مصر: تفرض رسوما جديدة وتزيد أخرى لجمع 15 مليار جنيه

0 0
Read Time:1 Minute, 21 Second

جسور اسطنبول

وافق مجلس النواب المصري على تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة نحو 15 مليار جنيه سنويا ما يعادل 955.4 مليون دولار عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع وسط جائحة فيروس كورونا.

 وتضمنت الرسوم التي زادت قيمتها خدمات الشهر العقاري وعمليات الشراء من الأسواق الحرة والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام بالفنادق والمحال السياحية.

واستحدثت الحكومة رسوما جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع 5٪ من قيمتها بجانب فرض رسوم بنسبة 2.5٪ من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم على التبغ

 وقال حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري “مشروع قانون رسم تنمية موارد الدولة يستهدف حصيلة نحو 15 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن الهدف من القانون تعويض التراجع في إيرادات الدولة وسط

تداعيات جائحة كورونا.”

 ومن ضمن الرسوم المستحدثة نسبة تصل إلى 10٪  من قيمة عقود انتقالات الرياضيين ورسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة.

ووافق مجلس النواب على فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا للتر المبيع و25 قرشا للتر السولار.

و قال محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب إن الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين “لن يترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن.

وأضاف الزيادة ستتحملها هيئة المواد البترولية من خلال  تسوية محاسبية ستتم بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول.”

وتأتي زيادة الرسوم اليوم في ظل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية أو تقلصها جراء الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد بسبب توقف قطاع السياحة الحيوي للوظائف ولتدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.